چکیده : از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسبابِ متعدد موجب ایرادِ خسارت میشوند. قانون مجازات اسلامی در مواد ٥٢٦، ٥٣٣ و ٥٣٥ به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابهِ اجتماعِ عرضیِ اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروضِ مختلف، راهحلهای متمایزی در نظر گرفته است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافتههای پژوهش مواد قانونیِ موجود نمیتواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راهحل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر میرسد تعیین مسئول در مواردِ دخالتِ عواملِ متعدد در ورودِ زیان، برمبنای میزان تأثیر با مبانی انصاف سازگارتر میباشد، ولی ضابطه تعیینِ تأثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح میباشد.
واژگان کلیدی: ایراد خسارت، مباشر، اسباب طولی متعدد، اسباب عرضی متعدد، استناد.
