حدود استناد به حیازت مباحات و احیای اراضی موات

 چکیده: در قانون مدنی حیازت مباحات به عنوان یکی از اسباب تملک شناخته شده است. در این رابطه کمتر به محدودیت های وضع شده به موجب قوانین مدونه پرداخته شده، لذا هدف اصلی از این پژوهش بررسی این محدودیت ها و قوانین ناسخ و منسوخ است که مسئله اصلی آن شفاف نبودن حدود آن و همچنین پراکندگی قوانین در کشور ماست. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و مباحث فقهی به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی محدودیت هایی که به موجب قوانین دیگر اعمال شده و گاهی ناسخ قانون مدنی و گاه مخصص آن محسوب میشود پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که خیلی از مواد قانونی مدنی در باب حیازت مباحات تخصیص خورده و حتی در مواردی نسخ گردیده است که از این نتایج به ویژه قضات و وکلا میتوانند در پروندههای مطروحه در دادگاهها از آن استفاده کنند. همچنین در راستای شفاف شدن قانون، با عنایت به محدودیت های قانونی وضع شده، لازم است این قسمت از قانون مدنی اصلاح گردد. در پژوهشهای بعدی میتوان موادی را جهت پیشنهاد در راستای تغییر این بخش از قانون مدنی ارائه نمود.

 واژگان کلیدی: حیازت مباحات، قانون مدنی، فقه امامیه، مال، تملک

: مهدی بیکی شورکی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد سیدجعفر هاشمی باجگانی1 عضو هیئت علمی گروه حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
          9 آبان 1399     122
 

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: