تحلیل اقتصادی نقض غیرکارآمد تعهدات قراردادی و مسئولیت ناشی از آن

چکیده: امروزه باتوجه به افزایش حجم معاملات در داخل کشور و نیز در سطح بین المللی و تاثیر این معاملات در سلامت اقتصادی کشور به عنوان امری تاثیرگذار در ارتقا و پیشرفت آن، اصلاح مقررات در زمینه حقوق قراردادها به نحوی که هم تامین کننده نیازهای معاملاتی اشخاص باشد وهم از اختلال در حوزه اقتصاد جلوگیری نماید، امری ضروری است. برای تدوین چنین قواعد و مقرراتی لازم است ابتدا سهم اقتصاد در حقوق قراردادها مشخص و نیز ضرورت استفاده از تحلیل اقتصادی در قرارداد تبیین گردد. گاه ممکن است تعهدات قراردادی از سوی اطراف آن نقض گردد، دیدگاه سنتی در حقوق متعهد را مسئول میداند چرا که باتوجه به آن، طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند و پیمان شکنی را روا نمیداند. در حالی که از دیدگاه تحلیل اقتصادی در موردی که هزینههای اجرای تعهد برای متعهد بیش از سود آن برای متعهدله میباشد، نقض تعهد مورد حمایت است. این همان نقض کارآمد قرارداد میباشد. همچنین گاه نقض پیمان ناکارآمد است در چنین فرضی نیز میتوان با تکیه بر تحلیل اقتصادی، قواعد کارا در جهت تعیین ضمانت اجرا و ایجاد مسئولیت قراردادی برای متعهد تدوین نمود.

واژگان کلیدی: حقوق قراردادها، تحلیل اقتصادی، تعهدات قراردادی، نقض تعهد، مسئولیت قراردادی.

: زینب کلوندی
متن مقاله

دخالت عواملِ متعدد در ایرادِ خسارت؛ رابطه استناد در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی

چکیده : از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسبابِ متعدد موجب ایرادِ خسارت میشوند. قانون مجازات اسلامی در مواد ٥٢٦، ٥٣٣ و ٥٣٥ به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابهِ اجتماعِ عرضیِ اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروضِ مختلف، راهحلهای متمایزی در نظر گرفته است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافتههای پژوهش مواد قانونیِ موجود نمیتواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راهحل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر میرسد تعیین مسئول در مواردِ دخالتِ عواملِ متعدد در ورودِ زیان، برمبنای میزان تأثیر با مبانی انصاف سازگارتر میباشد، ولی ضابطه تعیینِ تأثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح میباشد.

واژگان کلیدی: ایراد خسارت، مباشر، اسباب طولی متعدد، اسباب عرضی متعدد، استناد.

: اردوان بایبوردی ساناز رشیدی
متن مقاله

چالشهای قواعد حاکم بر ازدواج کودک در قانون مدنی

چکیده: قواعد فعلی حاکم بر ازدواج کودک در قانون مدنی از چالشهای حقوقی و غیر حقوقی رنج میبرد که لازم است با بهرهگیری از یافتههای حقوقی و غیر حقوقی نوین، مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند. این مقاله، نمونههایی از چالشهای حقوقی آن را شناسایی کرده است. از نظر نگارندگان، تا پیش از اصلاح این قواعد، اخلاقاَ مکلفیم مادة ١٠٤١ ق.م. را اینگونه تفسیر کنیم که اصل بر عدم جواز انتخاب همسر برای کودک است، مگر اینکه وجدان دادرس قانع شود که ازدواج به مصلحت وی است. در اثبات نیز اصل بر این است که ازدواج به مصلحت کودک نیست. آنچه گفته شد، پیشنهادی است برای اینکه تا قبل از اصلاح این قواعد، حقوق طبیعی کودک کمتر نقض شود.

واژگان کلیدی: ازدواج کودک، الزامهای اخلاقی، حقوق کودک، چالشهای ق.م.

: داود نوجوان عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان علیه محمدزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان، گرایش زن و خانواده، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
متن مقاله

تأملی فقهی در خصوص ماده ١٠٨٥ قانون مدنی

چکیده: این مقاله به حق حبس موضوع مواد ١٠٨٥ و ١٠٨٦ قانون مدنی، پرداخته است. از جمله موضوعات چالش برانگیز در دادگاه ها و محافل حقوقی به دلیل اهمیت و کارکرد آن، همین موضوع است. ادله حق حبس از روایات، قواعد فقهی و اقوال فقها به تفصیل بیان شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق عبارتند از اینکه فقهایی که قائل به حق حبس هستند دلیلی به جز معاوضی بودن نکاح و اجماع ندارند؛ در حالی که تحقق چنین اجماعی مسلم نیست و به فرض وجود آن، مدرکی است و اعتباری ندارد و بنابر آیات قرآن کریم، روایات و نظر بسیاری از فقها نکاح معاوضه نبوده و مهر عوض استمتاع جنسی نیست، بلکه نکاح تعهد مقدس دو انسان در قبال یکدیگر است و مهریه هدیهای است که خداوند آن را به عنوان عطیه برای زوج واجب کرده است. تمکین و مهریه دو حق و وظیفه جداگانه هستند که طرفین باید رعایت نمایند. در صورت عدم رعایت یکی از طرفین یا هردوی آنها گرچه مرتکب خلاف شرع شده و معصیت کار میباشند؛ ولی امتناع یکی از طرفین از ادای وظیفه موجب سلب حق دیگری نمی گردد. در نهایت این تحقیق چنین نتیجه گرفته است که نبود حق حبس در نکاح به منابع فقه اسلامی و کرامت انسانی نزدیک تر است و حذف ماده ١٠٨٥ و اصلاح ماده ١٠٨٦ قانون مدنی توصیه شده است.

کلمات کلیدی: حق حبس، حقوق خانواده، مهریه، بضع، تمتع جنسی.

: رضا دهقان نژاد استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محمدعلی محب الرحمان. استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
متن مقاله

ضرورت رفع ابهام از مواد ۱۱۴۰و۱۱۴۱ قانون مدنی

چکیده: در ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی راجع به یکی از شرایط مطلقه آمده است: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست» مفهوم این ماده حاکی از لزوم طلاق در طهر غیر مواقعه است و در ماده ۱۱۴۰ مقرر داشته: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود». آنچه از منظر قانونگذار مسکوت مانده و موجب ابهام گردیده این است؛ اگر زوج در حال حیض یا نفاس با همسر خود نزدیکی کند سپس در طهر لاحق بر آن طلاق دهد، آیا این طلاق، طلاق در طهر غیر مواقعه محسوب میشود یا نه؟ در این مقاله بیشتر بر اساس ادله فقهی در پی آنیم که آیا در شرط صحت طلاق، طهر غیر مواقعه فینفسه موضوعیت دارد یا طریقی است برخالی بودن رحم (استبراء رحم) از نطفه؟ یا حداقل پذیرش مرکب بودن شرط (مستبرئه بهاضافه طهر غیر مواقعه). اگر موضوعیت از آن خود طهر غیر مواقعه باشد طلاق یادشده صحیح بوده قانون هم خالی از ابهام خواهد بود، در غیر این صورت زوجیت قبلی استمرار داشته باید زوج منتظر بماند تا زن یار دیگر عادت شده و در طهر بعدازآن دوباره انشاء طلاق نماید. با اثبات لزوم استبراء وعدم کفایت طهر میبایست مواد مذکور تکمیل یا تغییر یابد تا رفع ابهام گردد.

واژگان کلیدی: استبراء، حرام ابدی، حیض، طلاق، طهر غیر مواقعه، قانون مدنی، نفاس.

: محمد ابراهیم نژاد استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
متن مقاله

نارسائی قوانین سیستم خاک ایران در تحصیل تابعیت در مقایسه با قوانین کشورهای اروپایی

چکیده: در ماده 976 قانون مدنی، سیستم خاک به عنوان استثنائی بر سیستم خون در تحصیل تابعیت ایران قلمداد شده است. موارد مبتنی بر سیستم خاک در بندهای3،4 و5 این ماده در بستر تحولاتی که در عرصه بینالمللیی در زمینه سیستم خاک رخ داده است، در برخی موارد با نیازها و تحولات جدید سازگار نیست. این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تغییرات گسترده ای که در بسط و توسعه قوانین تابعیت خود انجام داده اند توانستهاند تا حدود زیادی پویایی این قوانین را به تصویر بکشند. مطالعه تطبیقی اخیر میان قوانین تابعیت ایران و قوانین تابعیت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد پیش بینی سیستم خاک مضاعف مشروط و سیستم خاک مشروط مبتنی بر سکونت والدین و همچنین سیستم خاک مطلق در مواردی که والدین طفل معلوم میباشند میتواند با نیازهای جامعه مهاجر پذیر ایران سازگار بوده و همچنین از بی تابعیتی اطفال متولده در ایران جلوگیری نماید.

واژگان کلیدی: تابعیت، سیستم خاک، قانون مدنی ایران، اتحادیه اروپا.

: حجت سلیمی ترکمانی استادیار حقوق بین الملل گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
متن مقاله

واکاوی مسئولیت عیب تولید در حقوق ایران و قانون مدنی جدید فرانسه

 چالش جدی در حوزه مسئولیت ناشی از عیب کالا عدم کفایت قواعد سنتی مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در حمایت از زیاندیدگان و جبران خسارت­های ناشی از عیب تولید است. اهمیت حوزه مسئولیت ناشی از عیب تولید که برخاسته از شدت و کثرت خسارات است نظام­های حقوقی بزرگ از جمله اتحادیه اروپا را برآن داشته تا مقررات مناسبی برای آن وضع کنند که تبلور آن در قوانین داخلی کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه مشاهد میگردد به گونهای که شاهد پذیرش مسئولیت محض تولیدکننده کالای معیوب در قبال خسارتهای ناشی از عیب تولید میباشیم. نظام حقوقی ایران نیز در عرصه حمایت از مصرفکنندگان خودرو با تصویب قانونی خاص در سال ۱۳۸۶ گام­های مثبتی بر داشته است ولی کماکان در عرصههای گستردهای، قوانین موجود از جمله قانون مدنی و قانون حمایت مصرفکننده مصوب ۱۳۸۸، متضمن قواعد متناسب در زمینه حمایت از مصرفکننده در مقابل عیب سایر کالاها نبوده، مقررات تازهای در زمینه مسئولیت مدنی وضع ننموده است. از این رو شایسته است قانونگذار ایران نیز برای تأمین حمایت مناسب از مصرفکنندگان طرحی نو در اندازد و با اصلاح و تکمیل قوانین موجود از جمله قانون مدنی در این زمینه گام­های مناسبتری بردارد.

: سید محمدمهدی قبولیدرافشان دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد محمّدتقی نادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد
متن مقاله

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: