ضرورت باز تعریف عقد بیع

 چکیده: تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی از بیع، که برگرفته از فقه امامیه میباشد. از جنبههای متعددی موردانتقاد حقوقدانان و حتی فقهای همعصر واقع گردیده است. بهعنوانمثال درج عبارت تملیک، باعث بروز تعارض ظاهری عقد بیع با تعریف خود عقد شده است. همچنین تضییق حکم بر عین بودن مبیع، نیز منجر به بروز شائبه عدم امکان بیع نسبت به اموال غیرمادی و حقهای مالی قابل انتقال گردیده است.

تحقیق حاضر سعی نموده با توجه به دستاوردهای ناشی از باز پژوهشی صاحبنظران، ضمن مرور و تحلیل ایرادات وارده بر تعریف و ریشهیابی آنها، مساله ضرورت تبعیت از عرف در شناسایی متعلق بیع که در تعریف مغفول مانده است، توسط کنشگران قانونگذاری در اصلاحات بعدی مطمح نظر قرار گیرد.

 واژگان کلیدی: بیع، تملیک، عین، حقیقت عرفیه

: امیر نجفی قامت1 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
متن مقاله

ریشه یابی چالشهای اخلاقی قواعد حاکم بر عقد ازدواج در قانون مدنی ایران

 چکیده: در وضع برخی از قواعد حاکم بر عقد ازدواج، نقش اخلاق مورد غفلت قرار گرفته و بر مبنای رویکرد مالی، اقتصادی، معاوضی (داد و ستد گونه) به این قرارداد، اقدام به وضع قواعدی شده است. از نظر نگارندگان، این چالش، از یک سو، از عدم توجه به سرشت عقد ازدواج و ماهیت اخلاقی این قرارداد و از سوی دیگر، از مشخص نبودن جایگاه اخلاق در وضع قانون سرچشمه میگیرد. بنابراین نگارندگان ضمن باور به اینکه باید از خطاهای اخلاقی در عمل (در فرآیند وضع قواعد حقوقی حاکم بر عقد ازدواج) اجتناب کرد، دو پیشنهاد دارند: اول، مرتفع کردن این خلاء که سرشت عقد ازدواج چیست و اخلاق چه جایگاهی در آن دارد؛ دوم، مشخص کردن جایگاه نظری اخلاق در ماهیت و شکل قواعد حقوقی حاکم بر عقد ازدواج.

 واژگان کلیدی:عقد ازدواج، روابط زوجین، الزامهای اخلاقی، چالشهای اخلاقی، قانون مدنی ایران.

: داود نوجوان1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
متن مقاله

دخالت عواملِ متعدد در ایرادِ خسارت؛ رابطه استناد در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی

 چکیده: از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسبابِ متعدد موجب ایرادِ خسارت می­شوند. قانون مجازات اسلامی در مواد 526، 533 و 535 به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابهِ اجتماعِ عرضیِ اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است.

پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروضِ مختلف، راه­حل­های متمایزی در نظر گرفته ­است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافتههای پژوهش مواد قانونیِ موجود نمی­تواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راه­حل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر می­رسد تعیین مسئول در مواردِ دخالتِ عواملِ متعدد در ورودِ زیان، برمبنای میزان تأثیر با مبانی انصاف سازگارتر می­باشد، ولی ضابطه تعیینِ تأثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح می­ باشد.

 واژگان کلیدی: ایراد خسارت، مباشر، اسباب طولی متعدد، اسباب عرضی متعدد، استناد

: اردوان بایبوردی1 دانشجوی دکتردادگستری ساناز رشیدی2 دانش ­آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه تربیت مدرس و وکیل دادگستری
متن مقاله

خلأ قانون مدنی در باب فسخ ابتدایی به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهد قراردادی، با مطالعه‏ی تطبیقی

خلأ قانون مدنی در باب فسخ ابتدایی به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهد قراردادی، با مطالعه‏ی تطبیقی

 چکیده: در قانون مدنی ایران نظام حاکم بر مسئولیت قراردادی مبهم است؛ به این معنا که در قانون مدنی ضمانت اجراهای متعددی برای نقض تعهد قراردادی وجود دارد که عبارتند از فسخ، الزام به اجرای عین قرارداد و دریافت خسارت. مطالبه خسارت با سائر ضمانت اجراها قابل جمع است، اما فسخ و الزام به اجرای عین قرارداد قابل جمع نیستند. سئوال اساسی آن است که آیا متعهد له در فرض نقض تعهد از سوی متعهد در اتخاذ راه حل الزام به اجرای عین قرارداد، یا فسخ آن، مختار است، یا حق فسخ در طول الزام به اجرای عین قرارداد است و در صورت عدم امکان الزام، متعهد له می‏تواند قرارداد را فسخ کند. قانون مدنی در این زمینه ساکت است و تنها در مورد ضمانت اجرای نقض شرط فعل دو ماده‏ی ۲۳۷ و ۲۳۹ وجود دارد که ظاهراً دلالت بر ترتب راه حل فسخ بر الزام به اجرای شرط دارد. در صورتی که این نظر را بپذیریم سئوال دیگر آن است که آیا این راه حل در مورد نقض تعهدات اصلی قراردادی هم قابل اجراست، یا این مواد را باید منحصر به شرط ضمن عقد دانست و حکم نقض تعهد اصلی را از قواعد کلی و اصول حقوقی استنباط کرد. مشهور حقوقدانان و رویهی قضائی با تسری احکام شرط فعل به تعهدات اصلی قراردادی، قائل به تقدم ضمانت اجرای الزام به انجام تعهد بر فسخ قرارداد هستند. درمقابل معدودی از حقوقدانان با الهام از حقوق سایر کشورها و اسناد بینالمللیی راجع به قراردادها، قائل به اختیار متعهد له در استفاده از هریک از ضمانت اجراها میباشند. منشاء این اختلاف نظر سکوت قانون مدنی راجع به ضمانت اجراهای نقض تعهد قراردادی در مواد مربوط به مسئولیت قراردادی و پیشینه‏ی موضوع در فقه امامیه است. در این نوشتار این خلأ قانون مدنی را با نگاه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه بررسی کرده‏ایم و نتیجه گرفته‏ایم که از دیدگاه فقهی نیز اختیار متعهد له در اتخاذ یکی از ضمانت اجراها مورد تأیید است و تا اصلاح قانون مدنی باید مواد قانونی را محدود به شرط فعل ضمن عقد دانست.

 واژگان کلیدی: الزام به اجرای تعهد، ترتب یا عدم ترتب ضمانت اجراهای نقض عهد، فسخ قرارداد.

: محمود کاظمی1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران ابوالفضل شاهین دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران شاهین سیفی دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
متن مقاله

حدود استناد به حیازت مباحات و احیای اراضی موات

 چکیده: در قانون مدنی حیازت مباحات به عنوان یکی از اسباب تملک شناخته شده است. در این رابطه کمتر به محدودیت های وضع شده به موجب قوانین مدونه پرداخته شده، لذا هدف اصلی از این پژوهش بررسی این محدودیت ها و قوانین ناسخ و منسوخ است که مسئله اصلی آن شفاف نبودن حدود آن و همچنین پراکندگی قوانین در کشور ماست. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و مباحث فقهی به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی محدودیت هایی که به موجب قوانین دیگر اعمال شده و گاهی ناسخ قانون مدنی و گاه مخصص آن محسوب میشود پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که خیلی از مواد قانونی مدنی در باب حیازت مباحات تخصیص خورده و حتی در مواردی نسخ گردیده است که از این نتایج به ویژه قضات و وکلا میتوانند در پروندههای مطروحه در دادگاهها از آن استفاده کنند. همچنین در راستای شفاف شدن قانون، با عنایت به محدودیت های قانونی وضع شده، لازم است این قسمت از قانون مدنی اصلاح گردد. در پژوهشهای بعدی میتوان موادی را جهت پیشنهاد در راستای تغییر این بخش از قانون مدنی ارائه نمود.

 واژگان کلیدی: حیازت مباحات، قانون مدنی، فقه امامیه، مال، تملک

: مهدی بیکی شورکی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد سیدجعفر هاشمی باجگانی1 عضو هیئت علمی گروه حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
متن مقاله

هدف و مبنای حقوق در مکاتب حقوقی غرب و مکتب حقوقی اسلام

 چکیده :

یکی از مهم ترین پرسش های بنیادین در رشته های علوم انسانی و از جمله دانش حقوق، پی جویی مبنا و هدف این دانش نظری است چنانکه درک مفاهیم ،ساختار و کارکردهای این علم و به تبع بازاندیشی درآن نیزمتوقف برتبین این مبانی واهداف است .

در رشته حقوق ، منظور از مبنا همان منشاء مشروعیت و الزام آوری قواعد حقوقی است و در تبین « هدف حقوق » نیز مطلوبیت های غایی این شعبه علوم انسانی مورد نظر است .

از آنجا که مبنا و هدف حقوق متأثر از دیدگاه کلی نسبت به انسان و جهان و رابطه آنها با یکدیگر است لذا به اعتبار مکاتب مختلف حقوقی ، مبانی و اهداف گوناگون نیز بوجود امده است. این مکاتب حقوقی را می توان ذیل دو عنوان کلی آرمانی(فطری) و واقع گرایی(تحققی) تقسیم کرد .

در بخش اول این مفاله مبنای حقوق از دیدگاه طرفداران مکتب آرمانی یا فطری مورد مطالعه است که براساس این دیدگاه بدواً عدالت و اراده ی خداوند مبنای حقوق محسوب می گردد و در طی ادوار مختلف زمانی ، تحولات زیادی را تجربه می کند که دربررسی آن از دیدگاههای ادیان آسمانی تا تطورات اندیشه فلاسفه و حقوقدانان معاصر را می توان جستجو کرد.

در دیدگاه مکاتب واقع گرایی که عمدتاً به دیدگاههای تاریخی و تحققی قابل تقسیم است حقوق ، مبنای آرمانی ندارد و صرفاً به عنوان قواعد متغیری که به اعتبار زمان و مکان تغییر می کند و یا متکی به اراده دولت است تعریف می شود .

بخش دوم این مقاله به هدف حقوق که براساس دو نظریه اصالت فرد و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد اختصاص دارد. طرفداران اصالت فرد هدف حقوق را تأمین حقوق طبیعی و آزادیهای فردی و پیروان اصالت جامعه نیز هدف آن را تأمین نظم و آسایش عمومی و سعادت اجتماع می دانند.

بررسی مبنا و هدف حقوق در اسلام بر اساس جهان بینی اسلامی که مبنای اولیه حقوق را وحی الهی می داند و در پی تأمین سعادت دنیوی و اخروی آدمی است در بخش سوم این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تا ضمن تبین مبانی و اهداف مکتب حقوق اسلام وجوه تمایز آن را از سایر مکاتب مرسوم آشکار کند و در مجموع مشخصه های نظام حقوقی مطلوب را در شاکله علوم انسانی اسلامی از این منظر ترسیم نماید.

 کلیدواژه ها: مبنا ،هدف،حقوق، وحی ،عدالت، نظم ،آزادی،فرد،جامعه،دولت

: علی اکبر جعفری ندوشن1 دکتری حقوق خصوصی و استادیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
متن مقاله

اصل تقدم اخلاق بر حقوق خانواده

  چکیده:خانواده، اخلاق و حقوق سه واژگانی هستند که تصور هر یک بدون دیگری میسر نخواهد بود. شاید در ابتدا به نظر آید که حقوق میتواند نقش اساسی در حوزه خانواده بازی کند، اما مدیریت روابط در خانواده بیش از آنکه با حقوق باشد، با اخلاق است. بر همین اساس، این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که اصل تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده به چه معناست و نقش قانونگذار در تأمین این اصل چیست؟  به نظر میرسد این اصل به معنای آن است که تا وقتی اخلاق میتواند راهکارهای مناسب را در حل مسائل و مشکلات در حوزه خانواده پیشنهاد کند، نوبت به حقوق نمیرسد. قانونگذار برای اجرای این اصل در حوزه خانواده باید تمهیدات قانونی مناسبی چون تصویب قوانینی برای الزام به مشاوره اخلاقی و روانی پیش از ازدواج و آموزشهای ضروری برای زوجین پیشبینی کند تا هم اصل ترجیح پیشگیری بر درمان را رعایت کرده باشد و هم از مراجعه بیشتر زوجین به دادگاهها و تشکیل پروندههای قضایی ممانعت نماید. 

  واژگان کلیدی: خانواده، اخلاق، حقوق، اصول، تقدم.

: محدثه معینی فر استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللیی امام خمینی(ره) ایرج حبیبی دانشجوی کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللیی امام خمینی(ره)
متن مقاله

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: